اخبار فوری
فروش «شفادارو» توسط بانک ملی زیر ذرهبین | نقش «نجارزاده» و «فرزاد نیا» در واگذاری پرابهام چیست؟
کد خبر: ۱۲۱۱۳۷
۰۹:۰۸
۱۴۰۴/۱۰/۰۶
فروش شفادارو در دوره مدیریتی ابوالفضل نجارزاده در بانک ملی، حالا به یک پرونده جدی تبدیل شده که ورود نهادهای نظارتی و سازمان بازرسی را برای پاسخگویی به ابهامات افکار عمومی ضروری کرده است.
به گزارش خبرنگار نبض بورس؛ رفع تکلیف، آن هم به هر قیمت؛ این پرسشی است که پس از فروش پرابهام و جنجالی یکی از مهمترین بنگاههای وابسته به بانک ملی ایران، حالا به مطالبهای جدی در میان فعالان بازار سرمایه و افکار عمومی تبدیل شده است. معاملهای که نهتنها از منظر عدد و رقم، بلکه از نظر منطق اقتصادی و فرآیند اهلیتسنجی خریدار، علامت سؤالهای متعددی را پیش روی نهادهای نظارتی قرار داده است.
ماجرا از فروش بلوک کنترلی ۹۰.۵۲ درصدی شرکت سرمایهگذاری شفادارو آغاز شد؛ معاملهای که روز دوشنبه اول دیماه ۱۴۰۴ انجام شد و با رشد خیرهکننده بیش از ۱۵۰ درصدی نسبت به قیمت پایه، به ارزشی نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان (۴۰ همت) رسید. رقمی که این واگذاری را به یکی از بزرگترین معاملات تاریخ صنعت دارویی بورس تهران تبدیل کرد. اما شوک اصلی زمانی به بازار وارد شد که مشخص شد قیمت هر سهم در این معامله ۱۴ هزار و ۶۸۱ تومان محاسبه شده؛ درحالیکه قیمت روز سهم شفادارو کمتر از ۱۴۰۰ تومان است. یعنی خرید یک شرکت بورسی با بیش از ۱۰ برابر قیمت بازار؛ اتفاقی که با منطق مرسوم اقتصادی همخوانی ندارد.
همین اختلاف فاحش کافی بود تا این پرسش جدی شکل بگیرد:
کدام فعال اقتصادی حاضر است یک دارایی بورسی را ۱۰ برابر قیمت تابلو بخرد؟ و مهمتر از آن، چه انگیزهای پشت چنین معاملهای وجود دارد؟
در ادامه مشخص شد خریدار این بلوک کنترلی، به کد خانم میترا فرزادنیا انجام شده است؛ معاملهای که عملاً خانواده فرزادنیا، مالکان شرکت لاستیک پارس را به صاحب و تصمیمگیر اصلی یکی از بزرگترین هلدینگهای دارویی کشور تبدیل میکند. هلدینگی که شرکتهایی چون داروسازی دانا، جابر ابنحیان، اسوه، کیمیدارو و پخش رازی را زیر چتر خود دارد و نقش مهمی در زنجیره دارویی کشور ایفا میکند.
اما ابهامات به همینجا ختم نمیشود. با روشن شدن نام خریدار، دومین سؤال کلیدی مطرح شد: میترا فرزادنیا کیست و بر اساس چه شاخصهایی صلاحیت (اهلیت) خرید چنین مجموعه عظیمی را دریافت کرده است؟
برای پاسخ، باید به گذشته بازگشت؛ به سال ۱۳۹۷ و واگذاری پرحاشیه شرکت لاستیک پارس. شرکتی که آن زمان از بنگاههای وابسته به بانک صنعت و معدن و زیرمجموعه سرمایهگذاری آتیه دماوند بود و در فرآیندی پرحاشیه به خانواده فرزادنیا واگذار شد. نقطه اشتراک آن واگذاری با فروش امروز شفادارو، نامی است که دوباره تکرار میشود: ابوالفضل نجارزاده. مدیری که آن زمان در بانک صنعت و معدن سمت داشت و امروز نیز مدیرعامل بانک ملی است.
این همزمانی، نمیتواند صرفاً یک تصادف ساده تلقی شود؛ چراکه حالا، در دوران مدیریت نجارزاده در بانک ملی، این بار یکی دیگر از شرکتهای مهم وابسته به این بانک، بار دیگر به همان خانواده و اینبار با قیمتی عجیب و فراتر از منطق بازار واگذار شده است. پرسش اینجاست: آیا فروش شفادارو تصمیمی اقتصادی بوده یا تلاشی برای رفع تکلیف و خروج یک دارایی از ترازنامه بانک؟
بررسیهای تکمیلی نشان میدهد میترا فرزادنیا علاوه بر ریاست هیئتمدیره لاستیک پارس، در شرکتهایی چون تولید نخ لاستیک تایر کورد ۱۸۲۰ نیز حضور داشته؛ شرکتی که نام آن در فهرست بدهکاران کلان بانک صنعت و معدن به چشم میخورد.
طبق اطلاعات موجود، این شرکت طی ۱۳ فقره وام میلیاردی، بیش از ۷۲۴ میلیارد تومان تسهیلات خالص دریافت کرده و تا پایان تابستان امسال، حدود ۶۵۷ میلیارد تومان بدهی مشکوکالوصول داشته است؛ بدهیهایی که بیش از ۱۸ ماه از سررسید آنها گذشته و عملاً شانس وصولشان برای بانک نزدیک به صفر است.
اینجا دقیقاً همان نقطهای است که نهادهای نظارتی باید ورود جدی داشته باشند.
سوالاتی مهم که باید پاسخ داده شود
اولاً چگونه مجموعهای با چنین سابقه بدهی بانکی سنگین، موفق به دریافت اهلیت خرید یکی از بزرگترین هلدینگهای دارویی کشور شده است؟ مبنای این اهلیتسنجی چه بوده و چه نهادی آن را تأیید کرده؟
ثانیاً اگر خریدار توان پرداخت دهها هزار میلیارد تومان برای تصاحب شفادارو را دارد، چرا بدهیهای معوق و مشکوکالوصول به بانک صنعت و معدن تسویه نشده است؟ آیا اولویت پرداخت بدهی بانکی نباید مقدم بر توسعه تملکهای جدید باشد؟
سکوت بانک ملی و شخص ابوالفضل نجارزاده در برابر این پرسشها، نهتنها ابهامات را رفع نکرده، بلکه شائبهها را تقویت کرده است. شفافسازی درباره فرآیند قیمتگذاری، اهلیتسنجی خریدار و نسبت مدیریت بانک ملی با این معامله، کمترین انتظار افکار عمومی است. در غیر این صورت، فروش شفادارو نه یک واگذاری اقتصادی، بلکه نمونهای آشکار از رفع تکلیف پرهزینه با منابع عمومی تلقی خواهد شد؛ موضوعی که بیتردید نیازمند ورود جدی مجلس، نهادهای نظارتی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی است.
ارسال نظر
